به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ 5/7/89 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کردند نسبت به انتقال بیست و پنچ پژوهشکده و سه سازمان از تهران و ارائه گزارش تکمیلی به دبیرخانه کارگروه اقدام کند.
همچنین این وزارتخانه موظف به کاهش پذیرش 40 درصدی مقطع کارشناسی دانشگاه‌های تهران و طور انتقال دانشگاه‌های خواجه نصیر طوسی و علامه طباطبایی به خارج از تهران و تفویض اختیارات لازم به واحدهای استانی دانشگاه پیام نور شد.
وزارت علوم همچنین باید نسبت به فراهم نمودن مقدمات انتقال هزار و صد نفر از کارکنان متقاضی انتقال از تهران و ارایه گزارش اقدامات به صورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران اقدام کند.
تکالیف وزارت بهداشت
بر اساس تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت به انتقال 478 نفر باقیمانده متقاضیان و فراهم نمودن مقدمات انتقال 1800 نفر از کارکنان ساکن کرج و شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران اقدام نماید و گزارش اجرای آن را به دبیرخانه کارگروه ارائه کند.
انتقال هشت موسسه تحقیقاتی به خارج از تهران و ارائه گزارش جامع مشتمل بر تاریخ انتقال محل استقرار و تعداد نیروی خارج شده از تهران به دبیرخانه کارگروه و تقویت بیمارستان‌های استان‌های دیگر ازجهت تجهیزات و کادر پزشکی از دیگر تکالیف وزارت بهداشت است.
ضمنا استخدام در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صرفا برای موارد خاص نظیر فعالیت‌های اورژانسی و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در حد ضرورت و با رعایت مقررات مجاز است.
طبق تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، مقرر شد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجوز مورد نیاز وزارت جهادکشاورزی برای فروش اموال غیر منقول شرکت‌های دولتی مربوط را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اخذ و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
انتقال سه زیرمجموعه وزارت بازرگانی
کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران وزارت بازرگانی را نیز موظف کرد نسبت به انتقال 400 نفر از کارکنان متقاضی انتقال از تهران و ارائه نتیجه اقدامات به دبیرخانه کارگروه اقدام کند. طبق این تصمیم، شرکت فرش و 129 نفر کارکنان آن به کرج و مرکز فرش ایران و 80 نفر کارکنان آن به اصفهان منتقل خواهند شد. فضای مناسب برای مرکز فرش ایران با هماهنگی استانداری اصفهان، تامین خواهد شد.
همچنین مرکز مطالعات و پژوهشگاه بازرگانی به یکی از استان‌های البرز یا قزوین منتقل می‌شود که وزارت بازرگانی ملزم به ارائه گزارش اجرای این تصمیم به دبیرخاه کارگروه است.
منع استخدام در استان البرز
بر اساس تصمیم کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، هر گونه استخدام برای دستگاه‌های اجرایی استان البرز ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ملی ظرف دو ماه نیاز نیروی انسانی و پست‌های سازمانی استان البرز را از محل نیرو‌ها و پست‌های انتقال یافته از تهران تامین نمایند. همچنین تسهیلات اعطایی به کارکنان متقاضی انتقال به افرادی که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به استان البرز منتقل شوند در چارچوب مصوبات اعطا خواهد شد.
منع انتقال به تهران
بر اساس بخش دیگری از این تصمیم‌نامه، به کار گیری نیروی انسانی از دستگاه‌های اجرایی استانی به هر نحو اعم از ماموریت وانتقال به تهران بویژه به وزارت آموزش و پرورش ممنوع است و موارد استثنا با موافقت روسای دستگاه‌های اجرایی و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
کارکنانی که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال از تهران خارج می شوند و تعهداتی به دستگاه‌های مبدا دارند الزامی به پرداخت یکباره تعهدات ندارند تعهدات مذکور به دستگاه مقصد منتقل و براساس تعهد قبلی کارمند از حقوق وی کسر و به دستگاه مبدا پرداخت خواهد شد.
کارکنان قرارداد انجام کار معین که در اجرای مصوبات دولت و کارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هایی که فهرست اسامی و مشاغل آنها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد منتقل گردند با رعایت مقررات مربوط تبدیل وضعیت می شوند.
کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران همچنین وزارت نیرو را مکلف کرد مصوبات کارگروه انتقال را به دستگاه‌های تابع ابلاغ و برحسن انجام آنها نظارت کند.
به ماموریت‌های نیرو‌هایی که بیش از سه سال از دستگاه‌های اجرایی استانی به دستگاه‌های ملی و استانی تهران مامور شده‌اند پایان داده می شود و در صورت برگشت کارکنان یاد شده به استان مبدا حسب مورد از تسهیلات مقرر بهره مند خواهند شد.
وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغیه‌هایی که اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال را محدود می نماید را لغو و گزارش آن را به معاون اول رئیس جمهور و دبیرخانه کارگروه ارسال خواهد نمود.
این مصوبه 25 آبان 1389 از سوی محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس‌جمهور ، برای اجرا ابلاغ شده است.
